المدب يدعو إلى تسليط عقوبة سجنية بـ20 سنة على حاملي السلاح
قال العميد بوزارة الداخلية هشام المدّب إنّ وزارة الداخلية عاجزة عن تقدير العدد الكبير للأسلحة الموجودة في تونس، متابعا ''تونس فيها الكثير والكثير من الاسلحة وأتحدّث هنا عن الأسلحة ال فردية التي يملكها رجال الأعمال والأثرياء''.
ودعا خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم الاثنين 21 ماي 2018، إلى إصدار قانون يجرّم حمل السلاح، مقترحا أن يدفع حاملوا السلاح دون رخصة خطية مالية تتراوح بين 200 و300 ألف دينار إضافة الى تسليط عقوبة سجنية بـ20 عاما.
